از آنجا که اصولا تحت لوای قوانین مردسالارانه رژیم، زنان در تمام عرصه ها حقوقی نازلتر از مردان دارند میزان دستمزد زنان کارگر به مراتب کمتر از همکاران مرد آنهاست، زنان کارگر بر خلاف مردان کارگر از اکتساب شغل دوم و سوم معذورند زیرا بعنوان پاسدار خانواده می بایست نگهداری از فرزندان و کار خانگی را نیز انجام دهند.

در کارخانه ها و واحدهای تولیدی که اکثر به اتفاق کارگران آن را زنان تشکیل می دهند نه تنها از وجود مکانی برای نگهداری کودکان و دیگر امکانات رفاهی لازم خبری نیست، بلکه زنان از زمان کافی برای شیر دادن به نوزادان خود محروم می باشند. تشکل های زرد وابسته به رژیم که خود را مدافع حقوق کارگران می دانند نیز مسلما فقط از منافع صاحبان سرمایه و مدیران کارخانجات حمایت می کنند و هیچگونه اهمیتی به نیازهای واقعی و ابتدایی زنان کارگر نمی دهند و در واقع دست کارفرما را باز می گذارند تا ساعات شیردهی، مرخصی زایمان و غیره را به کلی نادیده بگیرند. بدین ترتیب زنان کارگر در صورت زایمان، کار خود را از دست می دهند و یا بدلیل زن بودن زودتر از همکاران مرد خود تحت تاثیر خطر بیکاری فزاینده قرار می گیرند. طرح افزایش مرخصی زایمان و یا طرح کاهش ساعات کاری زنان بر اساس تجلی نهاد خانواده در راستای سرمایه گذاری بر روی تربیت کودکان و کاهش آسیب های اجتماعی  نیز که در ماههای اخیر از طرف دولت احمدی نژاد عنوان شده  نه در مسیر تامین منافع طبقاتی زنان کارگر بلکه برعکس سیاست خارج کردن هر چه بیشتر نیروی زنان از پروسه تولید و همچنین پرداخت دستمزد و مزایای کمتر، با طرحی حساب شده از طرف کارفرما به زنان کارگر را دنبال می کند و همچنان منافع طبقاتی کارفرما را مد نظر دارد.

دستمزد، حقوق مستمری و بازنشستگی زنان کارگر بدون شک بر طبق قانونی که تعریف انسانی از زن ندارد و با توسل به آیه های آسمانی زن را نازلتر از مرد و نصف او به حساب می آورد، از مردان کمتر خواهد بود. بعنوان مثال به گزارش خبرگزاری حکومتی کار مورخ سه بهمن هشتاد و پنج، "هفتاد كارگر زن ريسندگي و بافندگي زابل، ماهيانه 50 هزار تومان دستمزد مي گيرند و کارفرما با اخراج کارگران زنی که بیش از چهارده سال تجربه کاری دارند به استخدام دختران محصل مبادرت ورزیده است."

از آنجا که ستمگیری های اقتصادی رژیم ولایت فقیه حاصلی جز ورشکستگی بسیاری از صنایع و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور نداشته، پس بحران در صنایع، تعطیلی و رکود صدها واحد تولیدی صنعتی به یک معضل ستُرگ اجتماعی تبدیل شده  و پیامدهای نگران کننده آن از جمله بیکاری، موقعیت زنان کارگر را بیش از پیش تحت تاثیر خود قرار می دهد. در همین رابطه بر اساس گزارش مدیر کل دفتر ریاست مرکز آمار "نرخ بیکاری سال هشتاد و شش  بین مردان هشت و نیم درصد و در بین زنان پانزده و سه دهم درصد بوده است."

در حقیقت اگر چه در ساختار اقتصادی رژیم ولایت فقیه سود و درآمد نه مانند کشورهای مدرن سرمایه داری از طریق تولید، بلکه از طریق غارت منابع طبیعی و ثروت ملی بدست می آید که بخش اعظم آن به جیب طبقه حاکم سرازیر می شود و اصولا نیاز چندانی به کار زنان نیست (همین جا باید متذکر شد که رشد متوسط سالانه سهم کارکنان زن در بخشهای تولیدی واحدهای صنعتی فقط یک درصد است در صورتیکه سال هشتاد و پنج شاهد فزونی پذیرش دختران نسبت به پسران در رشته های صنعتی بوده است). اما در همین ساختار سیاسی جهت مقابله با فشار از پایین که از جانب زنان آگاه اعمال می گردد همواره سعی می شود با زنده نگاه داشتن سنتهای عقب افتاده جوامع پدرسالار در قالب نهاد دین و یا خانواده بر روابط تولیدی، از یکطرف با آگاهی رشد یافته زنان که اکنون روابط تولیدی حاکم را به چالش گرفته اند به مقابله بپردازد و آنان را هر چه بیشتر روانه کنج خانه کند و با محول کردن کارخانگی و « پاسدار خانواده نامیدن زنان » تفاوتی فاحش بین زن و مرد در رابطه با تولید قایل شود. از طرف دیگر با استفاده از همان ابزارها و تقسیم بندی جنسیتی کار اجتماعی، فعالیت مردان و زنان کارگر را در رقابتی بیرحمانه قرار دهد و بدین طریق نقش زنان را در پروسه تولید بیرنگ کرده و ارزشی کمتر از مردان برای آن قایل شود. اینگونه آنها ارزش اضافی حاصل شده از تولید را به نفع خود بیشتر افزایش می دهند.

در جامعه ای که ابزارهای سرکوب حاکمیت بطور مداوم کوچکترین صدای حق طلبی طبقه کارگر را به فجیع ترین شکل ممکن به صورت آدم ربایی و زندان و شکنجه پاسخ می دهد، حتی تحمل  مطالبات کارگران در چارچوب قوانین رژیم را ندارد و هیچ ارزشی برای حق تشکل آزاد و مستقل کارگری قایل نیست و همواره تلاش می کند قانون کار را با ترفند « اصلاح » به نفع کارفرما بیش از پیش تغییر دهد و بلاخره قانون کار نیز مانند تمام قوانین دیگر رژیم آنقدر سست و بی پایه است که کارفرما می تواند هر آن بطور قانونی از آن علیه منافع طبقه کارگر استفاده کند. سخن به میان آوردن از حقوق بی حقوق ترین افراد این طبقه همانا زنان کارگر که اصولا حق اشتغال بیرون از خانه را ندارند و به قول مسوول دفتر امور زنان سپاه پاسدارن رژیم « نقش اصلیش تربیت فرزندان و گرم کردن کانون خانواده است» شاید چیزی فراتر از کفر در چارچوب رژیم ایدیولوژیک ضد زن و ضد کارگر ولایت فقیه به حساب آید.

اعمال سالها سیاست تعدیل اقتصادی، رکود و تعطیلی کارخانجات بزرگ تولیدی به موازات اعمال تبعیض جنسیتی چه در زمان استخدام و چه در زمان اخراج، تلاش کارفرمایان در بالا نگه داشتن  نرخ سود به شیوه تعدیل نیروی انسانی و یا پایین آوردن مزایای کارگران بوده است. بعنوان مثال فرار از دادن مرخصی زایمان به زنان کارگر و همچنین محدودیتهایی مثل کارخانگی که زنان کارگر با آن دست به گریبان هستند باعث شده که میزان کارگران زن این کارخانجات بزرگ به شدت کاهش پیدا کند. انبوه زنان اخراج شده که با وضعیت معیشتی بسیار بغرنجی روبرو هستند به ناچار به عرصه تولید کارگاهی پناه می برند که در اینصورت نه تنها دستمزدی کمتر از پیش دریافت می کنند بلکه  فرصت بهره گرفتن از همان قانون ضد کارگری رژیم را نیز از دست می دهند. زیرا این کارگاههای کوچک تولیدی دیگر حتی زیر پوشش همان قانون کار ضد کارگری رژیم نیز نیستند. زنان کارگر در چنین شرایطی از کوچکترین مزایای حقوقی و امنیتی برخوردار نیستند. آنها از ساعات کار طولانی، دستمزدهای بسیار پایین، عدم بیمه درمانی و بیکاری و دیگر مزایا به شدت رنج می برند. در بسیاری موارد مورد خشونت فیزیکی و جنسی قرار می گیرند بدون اینکه قانونی در حمایت از آنان موجود باشد و به دلیل ایمن نبودن شرایط کار از آسیبهای فیزیکی در محل کار نیز در امان نیستند و در موارد بیشماری به دلیل استرس در محیط کار به بیماریهای روحی و عصبی مبتلا می گردند. زنان و دختران جوان کارگاههای کوچک فرش بافی روستاهای اطراف استان فارس و یا زنان فرش باف گناوه از نمونه های بارز آن هستند. زنانی که زندگیشان در کنار دار قالی سپری می شود ولی خود هیچ سهمی از تولید ندارند. دختران جوانی که ضربت شانه زدن بر دار قالی آنان را بسیاری شنیده اند اما صدای ذره ذره آب شدن آنان میان هر تار و پود نازک و کلفت رد کردن آنان به گوش بسیاری ناآشناست و البته به گوش کارفرما و طبقه حاکم خوشنوا. ناگفته نماند که پدیده دختران جوان فرش باف بعنوان کودکان کار در این کارگاههای قالی بافی بسیار بارز است.

 وضعیت این زنان و دختران جوان کارگر زمانی فجیعتر می شود که حتی در کارگاههای کوچک نیز استخدام نمی شوند و در اینصورت مجبورند در خانه به خیاطی، خشک کردن سبزی، پیچیدن پیچ  و بسته بندی به سفارش کارفرما شوند. برای بسیاری از کارفرماها دادن کار به زنان در خانه آنهم در بیشتر مواقع با ساعات کار متغییر و یا بصورت نیمه وقت بیشتر به صرفه نزدیک است تا استخدام دایم آنها، زیرا در اینصورت نه تنها سخنی از مزایایی کارگری در میان نیست بلکه با پرداخت دستمزد بسیار پایینتر ارزش اضافی حاصل شده به شکل قابل توجه ای افزایش می یابد، اما نقش آنان در تولید اصلا در نظر گرفته نمی شود. این زنان کارگر به عنوان کارگران ناشناخته بیشتر در حاشیه شهرهای بزرگ مانند اکبرآباد، اسلام شهر و یا محله های فقیرنشین شهرهای بزرگ زندگی مملو از استثمار خود را سپری می کنند. شاید یکی از بهترین نمونه های این استثمار را در محله امامزاده یحیی بیابیم که زنان با انگشتان سوزن خورده که حکایت از سالها کار و زحمت دارد برای دوختن یک دکمه بیست تومان می گیرند ( سرمایه- 8 آبان) و یا زنان محله نظرآباد کرج که در خانه مشغول به قالی بافی برای مشتری هستند. 

نکته دیگر اینجاست که ستم اعمال شده بر زنان کارگر بعد از بازگشت از سر کار به خانه نیز پایان نمی گیرد. از زمانیکه که صنعت کار خانگی با پیدایش خانواده پدرسالار و از آنهم بیشتر با تشکیل خانواده فردی تک همسری تغییر کرد و اداره کار خانه خصلت عمومی خود را از دست داد و دیگر امری نبود که مربوط به جامعه باشد و به یک خدمت خصوصی تبدیل گشت، زن اولین خدمتکار خانگی گشت و همین مورد نیز باعث شد که از شرکت در تولید اجتماعی تا حد زیادی محروم گردد. بنابراین زن کارگر نیز که در تولید اجتماعی شراکت دارد می بایست بعد از آن خدمت به خدمت خصوصی (کارخانگی) بپردازد. این مساله مخصوصا در میهن ما که خانواده اصلی ترین عنصر جامعه محسوب می شود و در رابطه با این مساله تاکید و تمجید می شود، شدت و حدت بیشتری پیدا می کند. به بیانی دیگر زن کارگر بعد از استثمار در محل کار مجددا در خانه مورد ستم قرار می گیرد و می بایست خدمت خصوصی در قالب کارخانگی که به نظر بسیاری مولد ارزش مصرفی است را بطور رایگان انجام دهد. در واقع زن کارگر اینبار بعنوان زن خانه دار در خانه مجددا از طرف سیستم مردسالار بطور غیر مستقیم استثمار می شود. این موضوع برای زنان کارگر و بطور کل همه زنان حتی زنانی که به شغلهای طبابت و حقوق نیز مبادرت دارند صادق است.

«کارگر در خانه،فقط خود را بیرون از محل کارش احساس می کند و در محل کارش،خود را تهی از خود. او زمانی خود را در خانه احساس می کند که کار نمی کند و زمانیکه کار می کند خود را در خانه احساس نمی کند.کارگر فقط هنگام بر آوردن نیازهای غریزی اش مانند خوردن،نوشیدن و نزدیکی جنسی احساس می کند فعالیتی آزادانه انجام می دهد، یا در بهترین حالت در سکنی گزیدن و لباس پوشیدن و غیره. اما برای زن خانه دار حتی این امکان نیز وجود ندارد زیرا خود خانه، کانون موقعیت از خودبیگانه اوست. از او انتظار می رود به مراقبت و پرورش دیگران بپردازد بی آنکه مکان و یا چشم اندازی برای خود او وجود داشته باشد» (دست نوشته های اقتصادی و فلسفی مارکس).

(ادامه دارد)